پیماننامه حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولتهایی که این معاهده را امضا کردهاند موظف به اجرای آن هستند و شکایتهای راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازمالاجرا شدهاست. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کردهاند و در ۱۴۰ کشور اجرا میشود و به این ترتیب مقبولترین سند حقوق بشر در تاریخ است.
کودک بر اساس ماده یک پیماننامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود. مگر آنکه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایهای آن را جهت میدهد:
- هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
- زمانیکه در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد.
- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
- کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.
در ایران در زمینه حقوق کودکان پیشرفت هایی صورت گرفته و قوانین حمایتی به تصویب مجلس رسیده است، اما کافی نیست. به عنوان مثال قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در سال 1381 مجلس ششم، تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، با صراحت به برخی از حقوق بنیادی کودکان تاکید کرده است. در این قانون هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد کند ، سوء استفاده از کودکان ، ممانعت از تحصیل کودکان و شکنجه کودکان ممنوع شده است. نکته مهم در این قانون این است که كودك آزاري از جرائم عمومي محسوب شده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد. تغییر ماده 1169 قانون مدنى مصوب 1314 در مورد حضانت کودکان را می توان یک گام مثبت دیگر دانست. تا سال 81 حضانت کودکان پسر در صورت جدایی پدر و مادر تا دوسال و دختران تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر بود. در این سال با تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت، حضانت کودکان پسر و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شد و بعد از 7 سالگى در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است.
به رغم این پیشرفتها ، هنوز نارسایی ها زیاد است . وجود کودکان بازمانده از تحصیل نشان می دهد که قانون مجلس در مورد اجباری بودن تحصیلات عمومی به درستی اجرا نمی شود. کودکان در خانه و مدرسه تنبیه بدنی می شوند . سن ازدواج با سن مسئولیت مدنی هماهنگی ندارد. از کودکان سوء استفاده جنسی می شود. کودکان متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغان نمی توانند شناسنامه ایرانی بگیرند . کودکان افغان مقیم ایران از شرایط تحصیلی مناسبی برخوردار نیستند. سیستم تغذیه در مدارس بسیار ضعیف است و کودکان مناطق محروم از سوء تغذیه رنج می برند. و باید با امید و اطمینان گام های محکم تری در جهت اصلاح قوانین و توسعه فرهنگ عمومی برداشته شود.
به امید دنیائی بدون فقر و تبعیض
